حسن محسنی
چکیده
جنگل و مرتع با تصویبنامه قانونی ملی شدن جنگلها، به کلی، ملی و از اموال عمومی شد که متعلق به دولت است. در مالکیت دولتی قرار گرفتن این اموال، برای تضمین بهرهمندی همگان از این دارایی است و معنای اموال اختصاصی دولتی ندارد اما، مبانی تحقق و پاسداری از مالکیت دولت بر جنگل و مرتع با مبانی تحقق و حفاظت از مالکیت خصوصی یکسان نیست از این ...
بیشتر
جنگل و مرتع با تصویبنامه قانونی ملی شدن جنگلها، به کلی، ملی و از اموال عمومی شد که متعلق به دولت است. در مالکیت دولتی قرار گرفتن این اموال، برای تضمین بهرهمندی همگان از این دارایی است و معنای اموال اختصاصی دولتی ندارد اما، مبانی تحقق و پاسداری از مالکیت دولت بر جنگل و مرتع با مبانی تحقق و حفاظت از مالکیت خصوصی یکسان نیست از این رو میبینم فرآیند تثبیت و تسجیل مالکیت دولت بر جنگل و مرتع ابعاد تخصصی و فنی خود را دارد و بر این بنیاد، حتی اگر اصول و فرایند حقوق ثبت اسناد و املاک نسبت به آن طی نشده باشد، در مراجع قضایی به عنوان مرجع رسمی تظلمات، دلیلی معتبر و پذیرفتنی است. این تحول که در مصداق تحقق مالکیت دولت بر اراضی ملی مرتعی و جنگلی دارای برگ تشخیص قطعی، نتیجه سالها نزاعهای حقوقی و قضایی در کشور ما بوده که سرانجام پس از دههها، در سال ۱۳۸۴ به عنوان یکی از مهمترین دگرگونیهای حقوق حفاظت از جنگل و مرتع از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور پذیرفته شده و در تمام مراجع قضایی یکنواخت سازی شد. شناخت این تحول و علل اختلافات آرای قضایی و مبانی این رویکرد هم برای حقوقدانان و هم برای دانشمندان علوم جنگل و مرتع اهمیت دارد چرا که به خوبی نگاه دیوان عالی کشور در پاسداری از جنگل و مرتع را به نمایش میگذارد.