حسن محسنی؛ سیده فرانک حسینی سروستانی
چکیده
اراضی ملی در ایران به دلیل گستردگی ، پراکندگی در سراسر اقلیم ، اهمیت چشگیر بلحاظ آثار زیست و ارزشمندی اساسی " زمین " در اقتصاد ، بسیار حائز اهمیت می باشند . از سوی دیگر مشاهدات عینی و آمارهای منتشره از سوی مبادی ذیربط من جمله مجلس شورای اسلامی نشانگر این حقیقت است که تخریب غیرقابلجبران، تغییر کاربری غیرمجاز، تصرفات غیرقانونی و سوءاستفاده ...
بیشتر
اراضی ملی در ایران به دلیل گستردگی ، پراکندگی در سراسر اقلیم ، اهمیت چشگیر بلحاظ آثار زیست و ارزشمندی اساسی " زمین " در اقتصاد ، بسیار حائز اهمیت می باشند . از سوی دیگر مشاهدات عینی و آمارهای منتشره از سوی مبادی ذیربط من جمله مجلس شورای اسلامی نشانگر این حقیقت است که تخریب غیرقابلجبران، تغییر کاربری غیرمجاز، تصرفات غیرقانونی و سوءاستفاده از منابع طبیعی خاصه اراضی ملی روند صعودی و فزاینده ای داشته است . اینگونه اراضی طی دهههای گذشته تحت رژیمهای تقنینی گسترده و متکثری با اهداف گوناگون حفاظتی ، مدیریتی ، توسعه ای و بهره بردارانه قرار گرفتهاند، مع الوصف با وجود این تورم تقنینی میزان توفیق در حفاظت از این ثروت های ملی اندک بوده است . با عنایت به اینکه اصلاح ساختاری نظام نسبتاً ناموفق تقنینی حال حاضر ، مستلزم شناسایی هنجارها و آسیب شناسی سیر قانونگذاری در این حوزه می باشد ، لذا پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی ، تحلیلی و به روش استقرایی (از جزء به کل)، الگوهای هنجاری حاکم بر قانونگذاری در حوزه اراضی ملی و اهداف هریک از قوانین مصوب را واکاوی نموده و اصول بنیادین تقنینی و کاستیهای آنها را شناسایی می نماید. یافتهها حکایت از این دارند که چالش اصلی قانونگذاری در این حوزه نه کمبود قانون، بلکه تعدد و تورم مقررات پراکنده و بالتبع عدم انسجام در نگاه و اهداف قانونگذاریست . بدینترتیب، برخی اصول اساسی تقنینی مانند منع مالکیت خصوصی اراضی ملی بهسبب وضع استثنائات متعدد، پراکندگی نهادی و ضعف نظارت، در عمل کارایی خود را از دست داده و از این رهگذر منتج به عدم تحقق اهداف حفاظتی مدنظر قانونگذار گردیده اند وبر همین اساس، در پایان پژوهش پیشنهاداتی جهت اصلاح و تقویت سیاست تقنینی ارائه شده است . واژگان کلیدی : اراضی ملی، قانونگذاری، مالکیت عمومی، هنجارشناسی، منابع طبیعی.
