حسن محسنی؛ سیده فرانک حسینی سروستانی
چکیده
اراضی ملی در ایران به دلیل گستردگی ، پراکندگی در سراسر اقلیم ، اهمیت چشگیر بلحاظ آثار زیست و ارزشمندی اساسی " زمین " در اقتصاد ، بسیار حائز اهمیت می باشند . از سوی دیگر مشاهدات عینی و آمارهای منتشره از سوی مبادی ذیربط من جمله مجلس شورای اسلامی نشانگر این حقیقت است که تخریب غیرقابلجبران، تغییر کاربری غیرمجاز، تصرفات غیرقانونی و سوءاستفاده ...
بیشتر
اراضی ملی در ایران به دلیل گستردگی ، پراکندگی در سراسر اقلیم ، اهمیت چشگیر بلحاظ آثار زیست و ارزشمندی اساسی " زمین " در اقتصاد ، بسیار حائز اهمیت می باشند . از سوی دیگر مشاهدات عینی و آمارهای منتشره از سوی مبادی ذیربط من جمله مجلس شورای اسلامی نشانگر این حقیقت است که تخریب غیرقابلجبران، تغییر کاربری غیرمجاز، تصرفات غیرقانونی و سوءاستفاده از منابع طبیعی خاصه اراضی ملی روند صعودی و فزاینده ای داشته است . اینگونه اراضی طی دهههای گذشته تحت رژیمهای تقنینی گسترده و متکثری با اهداف گوناگون حفاظتی ، مدیریتی ، توسعه ای و بهره بردارانه قرار گرفتهاند، مع الوصف با وجود این تورم تقنینی میزان توفیق در حفاظت از این ثروت های ملی اندک بوده است . با عنایت به اینکه اصلاح ساختاری نظام نسبتاً ناموفق تقنینی حال حاضر ، مستلزم شناسایی هنجارها و آسیب شناسی سیر قانونگذاری در این حوزه می باشد ، لذا پژوهش حاضر با رویکرد تاریخی ، تحلیلی و به روش استقرایی (از جزء به کل)، الگوهای هنجاری حاکم بر قانونگذاری در حوزه اراضی ملی و اهداف هریک از قوانین مصوب را واکاوی نموده و اصول بنیادین تقنینی و کاستیهای آنها را شناسایی می نماید. یافتهها حکایت از این دارند که چالش اصلی قانونگذاری در این حوزه نه کمبود قانون، بلکه تعدد و تورم مقررات پراکنده و بالتبع عدم انسجام در نگاه و اهداف قانونگذاریست . بدینترتیب، برخی اصول اساسی تقنینی مانند منع مالکیت خصوصی اراضی ملی بهسبب وضع استثنائات متعدد، پراکندگی نهادی و ضعف نظارت، در عمل کارایی خود را از دست داده و از این رهگذر منتج به عدم تحقق اهداف حفاظتی مدنظر قانونگذار گردیده اند وبر همین اساس، در پایان پژوهش پیشنهاداتی جهت اصلاح و تقویت سیاست تقنینی ارائه شده است . واژگان کلیدی : اراضی ملی، قانونگذاری، مالکیت عمومی، هنجارشناسی، منابع طبیعی.
حسن محسنی
چکیده
جنگل و مرتع با تصویبنامه قانونی ملی شدن جنگلها، به کلی، ملی و از اموال عمومی شد که متعلق به دولت است. در مالکیت دولتی قرار گرفتن این اموال، برای تضمین بهرهمندی همگان از این دارایی است و معنای اموال اختصاصی دولتی ندارد اما، مبانی تحقق و پاسداری از مالکیت دولت بر جنگل و مرتع با مبانی تحقق و حفاظت از مالکیت خصوصی یکسان نیست از این ...
بیشتر
جنگل و مرتع با تصویبنامه قانونی ملی شدن جنگلها، به کلی، ملی و از اموال عمومی شد که متعلق به دولت است. در مالکیت دولتی قرار گرفتن این اموال، برای تضمین بهرهمندی همگان از این دارایی است و معنای اموال اختصاصی دولتی ندارد اما، مبانی تحقق و پاسداری از مالکیت دولت بر جنگل و مرتع با مبانی تحقق و حفاظت از مالکیت خصوصی یکسان نیست از این رو میبینم فرآیند تثبیت و تسجیل مالکیت دولت بر جنگل و مرتع ابعاد تخصصی و فنی خود را دارد و بر این بنیاد، حتی اگر اصول و فرایند حقوق ثبت اسناد و املاک نسبت به آن طی نشده باشد، در مراجع قضایی به عنوان مرجع رسمی تظلمات، دلیلی معتبر و پذیرفتنی است. این تحول که در مصداق تحقق مالکیت دولت بر اراضی ملی مرتعی و جنگلی دارای برگ تشخیص قطعی، نتیجه سالها نزاعهای حقوقی و قضایی در کشور ما بوده که سرانجام پس از دههها، در سال ۱۳۸۴ به عنوان یکی از مهمترین دگرگونیهای حقوق حفاظت از جنگل و مرتع از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور پذیرفته شده و در تمام مراجع قضایی یکنواخت سازی شد. شناخت این تحول و علل اختلافات آرای قضایی و مبانی این رویکرد هم برای حقوقدانان و هم برای دانشمندان علوم جنگل و مرتع اهمیت دارد چرا که به خوبی نگاه دیوان عالی کشور در پاسداری از جنگل و مرتع را به نمایش میگذارد.
