مبانی ارزش تشخیص منابع طبیعی در استقرار مالکیت دولت بر جنگل و مرتع (جایگاه رأی وحدت رویۀ شمارة ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ دیوان عالی کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

چکیده

جنگل و مرتع با تصویب­نامه قانونی ملی شدن جنگل­ها، به کلی، ملی و از اموال عمومی شد که متعلق به دولت است. در مالکیت دولتی قرار گرفتن این اموال، برای تضمین بهره­مندی همگان از این دارایی است و معنای اموال اختصاصی دولتی ندارد اما، مبانی تحقق و پاسداری از مالکیت دولت بر جنگل و مرتع با مبانی تحقق و حفاظت از مالکیت خصوصی یکسان نیست از این رو می­بینم فرآیند تثبیت و تسجیل مالکیت دولت بر جنگل و مرتع ابعاد تخصصی و فنی خود را دارد و بر این بنیاد،‌ حتی اگر اصول و فرایند حقوق ثبت اسناد و املاک نسبت به آن طی نشده باشد، در مراجع قضایی به عنوان مرجع رسمی تظلمات، دلیلی معتبر و پذیرفتنی است. این تحول که در مصداق تحقق مالکیت دولت بر اراضی ملی مرتعی و جنگلی دارای برگ تشخیص قطعی، نتیجه سال­ها نزاع­های حقوقی و قضایی در کشور ما بوده که سرانجام پس از دهه­ها، در سال ۱۳۸۴ به عنوان یکی از مهمترین دگرگونی­های حقوق حفاظت از جنگل و مرتع از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور پذیرفته شده و در تمام مراجع قضایی یکنواخت سازی شد. شناخت این تحول و علل اختلافات آرای قضایی و مبانی این رویکرد هم برای حقوقدانان و هم برای دانشمندان علوم جنگل و مرتع اهمیت دارد چرا که به خوبی نگاه دیوان عالی کشور در پاسداری از جنگل و مرتع را به نمایش می­گذارد.

کلیدواژه‌ها